المترولوجيا فى السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي :(وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان)

وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (من غشنا ليس منا)

مقدمة:

إن الانسان ومنذ قديم الزمان قد عرف المترولوجيا وهي علم القياس وذلك في إنتاج وتتبادل السلع وبناء المنازل مستخدماً فى ذلك أجزاء من جسمه كالقدم والذراع وأيضاً الحجارة والحبوب الزراعية.

وقد وضع الفراعنة أيضاً نظاماً صارماً للمعايرة والتحقق من دقة هذه المقاييس وذلك باستخدام نموذج من ذراع الفرعون الذى فى سدة  الحكم كذراع إمامي أو مرجعى ويسمى الكوبيد وتستنسخ منه الأذرع المستخدمة فى الحياة اليومية ويقوم مختصون بالمراجعة والتحقق من دقتها وإذا وجد من يتلاعب أو يغش فى هذه المقاييس يعاقب بضرب العنق .

وبتطور المجتمعات الانسانية تطورت المقاييس فبرزت الحاجة لنظام دولي موحد.

ماهو النظام المترى :

إن النظام الدولي للوحدات (International System of Units ) هو القاعدة الأساسية للمترولوجيا الحديثة ويطلق عليه أيضاً النظام المتري Modern Metric System  وأخذ الاختصار SI  من التسمية الفرنسية Systeme International d, units   وذلك لأن فرنسا هي التى إستحدثت هذا النظام الذى تبنته دول  العالم فيما بعد.

وقد كانت أول صورة لبناء هذا النظام تتمثل  في معاهدة المتر التى وقعت عليها 17 دولة فى عام 1875 فى باريس.

ومع التطور التقنى قد إتسع النظام المترى ليشمل عدداً من الوحدات فى مختلف المجالات.

والـ SI  هو نظام وحدات تتبناه أعلى سلطة دولية للوحدات وهي المؤتمر العام للأوزان والمقاييس CGPM .

وقد تم وضع هذا النظام على ضوء أنظمة مترية سابقة بحيث يكون ملائماً للتطبيق فى كل المجالات القانونية  العلمية والفنية.

ومن ميزات هذا النظام فأنه قد روعي فيه أن يستخدم الوحدة الواحدة فى التعبير عن كمية واحدة مما يقلل من اجمالي عدد الوحدات وييسر فهم النظام وإستخدامه . كما يتيح الهيكل البنائي للنظام إجراء الحسابات بشكل أسهل وتتضح فوائد هذا النظام بجلاء عند الإلتزام بتطبيق قواعده هذا إلى جانب أن كل الوحدات المستعملة فى هذا النظام هي بالدقة المتناهية كما في الطبيعة . وقد ظهر هذا النظام فى صورته الحالية عن طريق اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس       CIPM   وتم تبنيه عام 1960 من قبل CGPM الذى يتألف من ممثلين لحكومات الدول المشاركة وصار هذا النظام هو النظام المعمول به فى معظم أنحاء العالم.

وقد كان السودان من أوائل الدول فى المنطقة العربية والافريقية التى قامت بتنفيذ هذا النظام إذ  تم سحب الأوقه والياردة والذراع والميل وتم إستبدالهم بالكيلو جرام والمتر واللتر والكيلو متر.

وظل العمل بالجالون إلى وقت قريب حتى تم إلغاء التعامل به وأستبداله باللتر المعمول به الآن فى جميع طلمبات الوقود فى جميع إنحاء السودان وتبقي فقط التعامل بالرطل وقد قطعت الهيئة شوطاً في خطوات إلغائه فقد توفرت التغطية القانونية والفنية من حيث التشريعات أدوات الوزن ووحداته من كيلو جرام ومشتقاته وحتى وحدة الجرام .

مبادئ النظام الدولي : 

  بني النظام الدولي على 28 وحدة تنقسم إلى الآتي :-

1.   الوحدات الأساسية :

وهي التى تنشق منها كل الوحدات الأخرى وهي سبع وحدات ، ست منها يتم تحديدها على أساس التجارب الفيزيائيه . وواحده هي وحدة الكيلو جرام وهو كتلة أسطوانية مصنوعة من سبيكة من البلاتين والأريديوم ويقوم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بحفظها في مدينة سيفرس بالقرب من باريس.

·       والوحدات هى كما فى الجدول الآتى:-

الكمية الاساسية	الوحدات الاساسية فى النظام الدولى
	الإسم	الرمز
الطول	متر	م	المتر هو طول المسافة التى يقطعها الضوء فى الفراغ خلال مدة مقدارها 997924581 من الثانية
الكتلة	كيلو غرام	كغ	الكيلو غرام يساوى كتلة أمام الدولي للكيلو غرام المحفظ بالمكتب الدولي للأوزان والمقاييس فى عام 1889م
الزمن	ثانية	ث	الثانية هى فترة دوام 9192631770 دورة للإشعاع المقابل للإنتقال بين مستويين فائقى الدقة لحالة إستقرار لذرة السيزيوم 133
التيار الكهربائي	أمبير	أ	الأمبير هو التيار الثابت الذى إذا مر فى موصلين مستقيمين متوازيين بطول لا نهائي ومساحة مقطع كل منهما دائرى ومن الصغر بحيث يمكن إهمالها ، وموضوعين فى الفراغ وبينهما مسافة متر واحد تولدت بينهما قوة قدرها 2X10- 7 نيوتن لكل متر طولى من الموصل.
درجة الحرارة الدينامية	كالقن	ك	الجزء 1 من درجة الحرارة الدينامية للنقطة 273.16 الثلاثية للماء
كمية المادة	مول	مول	الجزئي هو كتلة المادة الموجودة في نظام يحتوى علي عدد من المكونات الأولية مساوية لعدد ذرات الكربون الموجودة في 0.012 كجم
شدة الإضاءة	قنديلة	قند	وحدة شدة الإضاءة فى إتجاه معين من مصدر يبعث أشعة أحادية الطول الموجى مع تردد 1215x 540 هيرتز والذى كثافة طاقته 6831 واط لكل إستيراديان

2.الوحدات المكملة:

هي وحداتان:

أ‌.      الزاوية المستوية

ب‌. الزاوية المجسمة

3.الوحدات المشتقة :

وهى 19 وحدة وهى كما فى الجدول الموضح أدناه:

الكميات المشتقة	الوحدات المشتقة فى النظام الدولي	معبراً عنها أساس الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة فى النظام الدولي
الزاوية المستوية	راديان ، راد	1 راد = 1م /م =1
الزاوية المجسمة	ستيراديان ، سر	1 سر = 1م2 /م2
التردد	هيرتز ، هز	= 1 هز = ث -1
القوة	نيوتن ، ن	1ن = 1كغ .م/ث2
الضغط ، الإجهاد	باسكال ، با	ا با = 1ن /م2
الطاقة،الشغل، كمية الحرارة	جول ، ج	1ج = 1ن.م
القدرة ، التدفق الإشعاعى	واط ، و	1 واط = 1ج/ث
الشحنة الكهربائية، كمية الكهرباء	كولوم ، كل	1 كل = 1أ.ث
الجهد الكهربائى ، فرق الجهد ، التوتر الكهربائى ، القوة الدافعة الكهربائية	فولت ، ف	1 ف =1،/أ
السعة	فاراد ، فر	افر = 1ك/ف
المقاومة الكهربائية	اوم	1 = 1ف/أ
الموصلية الكهربائية	سيمنس ، سن
التدفق المغناطيسى	فيبر ، فب	1 فب = 1ف .ث
كثافة التدفق المغناطيسي	تسلا ، ت
المحاثة	هنرى ، هـ	اهـ = 1فب /م2
درجة الحرارة سيلسيوس	درجة حرارة سيلسيوس 1 س5	درجة حرارة 1س5 = 1ك
التدفق الضوئي	لومين ، لم	1 لم = قد . سر
الإستضاءة	لكس ، لكس	1 لكس = لم /م2
النشاط (للنويدة المشعة)	بيكوبريل ،بك	ث - 1
الجرعة الممتصة للطاقة النوعية ، كيرما ، دليل الجرعة الممتصة	غرى ، غر	ج/كغ
مكافي الجرعة دليل مكافي الجرعة	سيفيريت	ج/كغ

(1)    درجة الحرارة سيلسيوس هي إسم خاص لوحدة الكلفن تستخدم عن قيم درجة الحرارة سيلسيوس

4. الوحدات الإضافية :

بما أن النظام  الدولى يغطى جميع مجالات التطبيق إلا أنه هنالك وحدات أخرى خارج النظام أقرت الـ CIPM إستخدامها كوحدات إضافية وفق ما هو موضح فى الجدول أدناه :

الكمية	الوحدة	التعريف
الزمن	دقيقة . د ساعة . سا يوم . يوم	1 د = 60 ث اسا = 60 د ا يوم = 24 سا
الزاوية	درجة. ْ	1ْ ل = 1د م 3
المستوى	دقيقة ثانية	1- = (1/60ْ) 1ً = (1/60)
الحجم	لتر . ل	1 ل = 1دم 3
الكتلة	طن ، طن (المترى)	1 طن = 10  3كغ
المنسوب	نيبر ، نب بيل ،ب	1 نب=1 1ب = (1/2) بوصة 10نب

قد أصدرت المنظمة الدولية للتقييس الآيزو المواصفة الدولية ((آيزو 31 ))الخاصة بالكميات والوحدات والمواصفة الدولية (آيزو 1000 )) الخاصة بوحدات النظام الدولى وتوصيات استخدام مضاعفاتها والوحدات الأخرى المحددة لتطبيق النظام الدولى.

·       قانون القياس والمعايرة :

فى حالة حدوث أى خطأ فى أجهزة القياس المختلفة المستخدمة فى التجارة عمداً  كان أو بحسن النية فإنه يؤدى لمخالفة قانونية ولذا لجأت الدول لوضع القوانين واللوائح التى  تحدد التعامل فى هذا المجال ليشمل:

1.   التشريع القومي فى مجال المترولوجيا القانونية.

2.   تطبيق قوانين المترولوجيا على المستوى القومي.

3. الاحتفاظ بالمراجع الأساسية القومية لمعايير الكيل والوزن والقياس بوحداتها المختلفة بمختبر المعايير ومعايرتها دورياً.

وقد كان العمل يتم فى هذا الجانب بموجب قانون الموازين والمكاييل لسنة 1955م الذى كان محصوراً فى مجال المترولوجيا القانونية المذكورة أعلاه . وبمرور الزمن أصبح هذا القانون لايسع التطور الذى حدث فى مجال المترولوجيا المختلفة بجانب ضعف العقوبات الواردة فيه التى أصبحت بدلاً من أن تردع المتلاعين تشجعهم على تماديهم فى الغش والتدليس ولايتماشى مع متطلبات التجارة الدولية وبحمد الله فقد تم فى مايو 2008م إجازة قانون القياس والمعايرة ورديفه قانون المعادن النفسية والأحجار الكريمة واشتمل قانون القياس والمعايرة بجانب معايرة الأجهزة المستخدمة فى المترولوجيا القانونية فقد إشتمل أيضاً على إلزامية معايرة الأجهزة المستخدمة فى المترولوجيا الصناعية لتقديم خدمات القياس والمعايرة للمؤسسات الخدمية والانتاجية وتشمل المجالات الاتية:

1.   الكتلة.

2.   القوة والصلادة.

3.   الطول.

4.   الحرارة والرطوبة.

5.   الحجم والتدفق.

6.   الكثافة واللزوجة. 

7.   الضغط والفراغ

8.   الكهرباء      AC/DC

9.   الذبذبة والزمن

10. الضوء

11. الصوت

12. الأجهزة الطبية

13. البيئة

ويعود نفع ذلك على المستهلك بحصوله على السلعة أو الخدمة المستحقة لما دفعه مقابلها من قيمة .  وتعود على المنتج بإنتاج سلعة مطابقة للمواصفات يمكن ان تنافس داخلياً وخارجياً وذلك لأن تطبيق مواصفة أي سلعة لابد أن تستخدم فيها أجهزة قياس دقيقة معايرة من جهة معتمدة ولا يتم منح أي جهات شهادة (ISO:9001) الخاصة بإدارة نظم الجودة والاحتفاظ بها ما لم يتم ماذكر أعلاه وذلك وفقاً لما تتطلبه شروط منح هذه الشهادة . وإستعمال أي أجهزة قياس غير معايرة تؤدي إلى الحصول على منتج غير مطابق.

لا بد لنا هنا من الوقوف عند قانون المعادن النفسية والأحجار الكريمة للعام 2008م الذي تمت إجازته مع قانون القياس والمعايرة الذي كان الهدف منه حماية المستهلك والإقتصاد القومي في أهم سلعة هي الذهب والذي يشكل جل مدخرات المواطنين وأي غش أو تلاعب في هذه السلعة تكون عاقبته وخيمة على المستهلك وعلى الإقتصاد الوطني لذا شمل هذا القانون العيارات المسموح التعامل معها وهي تبدأ من عيار 21 والذي يحتوي على 875 جزءً من الألف ذهباً وتنتهي بعيار 9 الذي يحتوي على 375 جزء من الألف ذهبا .ً وما دون ذلك لا يعتبر ذهباً ونص القانون على عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة ومصادرة المشغول المتلاعب فيه من حيث العيار أو الختم ويغطي هذا القانون معدني البلاتين والفضة أيضاً.

 أتاح هذا القانون الفرصة للقطاع الخاص لولوج مجال خدمات القياس والمعايرة فيما يتعلق بالمترولوجيا الصناعية حيث يمكنهم من إنشاء مختبرات بعد اعتمادها تقدم خدماتها للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع الهيئة والتي قامت بدورها بعد إجازة هذا القانون شكلت لجنة قومية للمترولوجيا برئاسة المدير العام والجهات ذات الصلة .

وتنحصر مهمة هذه اللجنة في إجراء دراسة ومسح للأجهزة المستخدمة في القطاعات الصناعية والخدمية وتحديد دقتها ومن ثم تحديد الأجهزة اللازمة للمعايرة وهي كما هو معلوم يجب أن تكون أدق من الأجهزة المستخدمة أربع مرات على الأقل . هذا وقد إكتمل التصميم المعماري لهذه المختبرات وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML). وكل الهدف من ذلك هو بناء قاعدة قياس متطورة ومعتمدة لتقديم خدمات تنهض بالقطاع الصناعي في السودان لتقديم منتج مطابق للمواصفات ينافس داخلياً وخارجياً إلى جانب تقليل تكلفة معايرة الأجهزة التي تتم حالياً بالخارج وهي تكلفة عالية

يضاف إليها تكاليف التأمين والترحيل وخلافه بجانب إحتمال تعرضها لمخاطر غير مرئية.

وبما ان كل ما ذكر أعلاه لاتكتمل صورته النهائية إلا بقيام المجلس السوداني للإعتماد وهو جهاز مستقل يمنح شهادات الإعتماد لجميع المختبرات وفق نظام إدارة جودة المختبرات (ISO:17025) ويقوم بإعتماد وتنظيم عمل الجهات المانحة للأيزو (9001) والأيزو (14000) على سبيل المثال .

  الإستراتيجية العربية للتقييس والتي أجيزت في مارس 2008م بواسطة مجلس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهي الجهة المسؤولة عن المواصفات والمقاييس في الوطن العربي ، قد تضمنت قيام المجلس العربي للإعتماد وكلفت جميع الدول الأعضاء بما فيها السودان بإنشاء مجالس إعتماد خاصة بها في الفترة الزمنية للإستراتيجية وهي أربع سنوات بدءً من العام 2008م .

 وحتى لا نتخلف عن الركب في هذا المجال ونسبة للأهمية القصوى لهذا المجلس والحاجة الملحة لخدماته ، فإنه ينبغي على الجهات ذات الصلة بهذا الأمر السعي الدؤوب حتى تتم إجازة مشروع قانون المجلس السوداني للإعتماد ليبدأ العمل به .