سلعة السكر فشل ادارة الازمة

سلعة السكر  فشل ادارة الازمة

سلعة السكر من السلع الإستراتيجية وتعتبر أكثر الصناعات من حيث الأهمية وهي صناعة واعدة على المستوى المحلي والإقليمي نتيجة توفر كافة مقوِّمات النجاح والموارد الطبيعية، ويوجد بالبلاد عدد من مصانع السكر إلا أن أزمة السكر ما زالت تظهر إلى العلن ما بين الفينة والأخرى،

وشهدت البلاد في موسم العام 2010م أزمة حقيقية في السلعة وتجاوز سعر جوال السكر زنة 50 كيلو مبلغ 180 جنيهًا والسعر الرسمي من الشركات المنتجة 112 جنيهًا ويقدر إنتاج المصانع العاملة 620,577 طن، بيد أن المنتج لا يكفي احتياجات السوق المحلي  البالغة 1,400 طن ووجود عجز سنوي بمقدار 700 إلى 800 ألف طن واتجهت الدولة للاستيراد لسد النقص ولكن في نفس الوقت توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار الأزمة لـ 5 أعوام قادمة.. ومن جانبها لجأت وزارة الصناعة لسياسة تعبئة السكر في عبوات صغيرة عبر مصانع محددة وتوزيعها بهدف حل الأزمة مما جعل ولاية الخرطوم ترفع سقف إنتاجها إلى 2000 ألف طن يوميًا،  نصيب محلية الخرطوم حاليًا حوالى 295 ألف طن، وكان للشق الخاص بالتوزيع الذي بُدء كتجربة أولية مشكلات عدة واتُّهمت الولاية بالفشل في تحقيق الأهداف المرجوة نتيجة لإهمال دور المشاركة الذي كان مطروحًا كخيار بين القطاع الخاص والحكومي مما حرم الآلية من الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في هذا الجانب، بالإضافة إلى الترهل الواضح في الآلية والتضارب الناتج من طبيعة عمل الجهات المختلفة، مما أدى إلى اختلاف الآراء بين الجهات ذات الصلة لمعالجة أزمة السكر والتي عقدتها محلية الخرطوم وطالبت عدة جهات ذات صلة بإيقاف تجربة العبوات الصغيرة، والتي وصفوها بأنها لم تسهم بأي حال من تخفيف الأزمة وأدت إلى ضرر المواطنين كثيرًا.. نائب  والي ولاية الخرطوم صديق علي الشيخ قال: إن ولايته اتجهت لحل المشكلة بتغيير النمط الاستهلاكي والحد من التخزين غير المرئي والتهريب بجانب تركيز الأسعار في فترة الموسم لمنع حدوث ندرة مفتعلة، مشيرًا لمراكز التوزيع والتي قال إنها لا تشكل منافسة لاستهدافها فئات معيَّنة، وعزا زيادة سعر السلعة مؤخرًا لسبب التعبئة..  من جهته أكد معتمد محلية الخرطوم عمر أحمد نمر السعي  لإيجاد معالجة جذرية لقضية السكر والسلع الإستراتيجية  لتحقيق مصلحة المواطن نافيًا وجود أزمة بالسكر، مشيرًا لتوفر الإنتاج، وأكد أن محليته تسعى لاتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم خروج السكر من أيدي الجهات المختصة لأيدي السماسرة والوسطاء بيد أن المخزون الإستراتيجي  والذي تحدث ممثله د. إبراهيم بشير مشيرًا لوضع خطة للعام 2012م والتي اشتملت على استيراد 100 ألف طن تُضاعف تدريجيًا وفقًا للعجز في الإنتاج المحلي وطرح جملة من الاقتراحات للتدخل لمعالجة أزمة السكر مبينًا التعاون مع الآلية الاقتصادية والولاية والاستفادة من تجارب المخزون الإستراتيجي في مجال تخصيص وتوزيع السلع الغذائية، وطالب عددٌ من المتحدِّثون في الورشة بإعادة النظر في آلية التوزيع وإشراك القطاع الخاص  لضبط آلية التوزيع بلوائح مرنة وتنسيق العمل بين الأطراف المعنية بالسكر واعتماد سياسة اللقاءات المباشرة الدورية على مستوى القيادات في الأجهزة الحكومية  وأصحاب المصانع لإزالة العقبات التي تعترض سبيل توزيع سلعة السكر بصورة سهلة للمواطنين.