خطط التنمية الاقتصادية في السودان
تعريف التخطيط
بصورة عامة يمكننا أن نعرف التخطيط بأنه مجموعة من الترتيبات والتنظيمات المحددة التي اختيرت لتحقيق أهداف قومية محددة في فترة زمنية .
ويتضمن التعريف ضرورة تحقيق ركيزة أساسية وهي تحديد أهداف اقتصادية أو اجتماعية وتحديد الوسائل للوصول إلى الأهداف .
ولاتقتصر أهداف الخطة القومية على تحديد جزئية معينة أو قطاع معين بل تشمل اختبار أهداف المجتمع وعليه فإن المقصود بالتخطيط الاقتصادي هو التخطيط الشامل الي يشمل كل الجوانب الاقتصادية وقطاعاته المختلفة .
إن التخطيط الاقتصادي ليس مجرد تنبؤ بالأحدث وصولاً إلى الأهداف ، وإنما هو علاج لتوجيه الواعي فلذلك لابد من جهاز مركزي يمثل المجتمع وتكون له حق التوجيه ويسمى بالهيئة المركزية للتخطيط .
تجديد الخطة في السودان
بدأت بطريقة منظمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث كانت أول محاولة لأسلوب التخطيط أو البرمجة لتحقيق تنمية اقتصادية حتى وضعت الخطة الشاملة 1960م لكنها لم تتعدى اعداد مشروعات دون ترابط بينها لذلك فهي بعيدة عن التخطيط الكامل بالرغم من ذلك فإن ما تم يعتبر حدثاً هاماً وهو بداية لتخطيط في السودان .
وأول محاولات التخطيط الإقتصادي في السودان ترجع إلى عام 1946م حيث وضع برنامج للتنمة واعتمد على الصرف و كانت معظم المشروعات غير انتاجية وكانت الصرف على المباني الحكومية والكهرباء والتعليم ويفي جوانب الصرف الانتاجي كتوزيع مشروع الجزيرة وتعلية خزان سنار .
نجد أن الخطة العشرية للتنمية تجربة شاملة إذ تحققت الدول لدورة الى فعالية النشاط الاقتصادي وذلك بتحديد أوجه استخدام جميع الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والاتجاه الى المساهمة بجهد استثماري يحدث آثار اقتصادية محسوسة للتنمية كما حددت دوراً معيناً للقطاع الخاص بجهد مع القطاع العام في عملية التنمية .
أما البعد الزمني لهذه الخطة كان طويل الأمد وفي ظروف السودان فترة العشرة سنوات تعتبر فترة طويلة .
وأن التخطيط لفترة العشرة سنوات له فوائد عديدة من ازالة العقبات الأساسية مثل تحسين الخدمات وتدريب الكوادر الادارية والفنية وتشغيل وتنفيذ مشروعات التنمية بغرض خلق مناخ مناسب للاستثمار .
وأهم الأسباب التي اعتمدت عليها الخطة العشرية هي :
1- التخطيط الاقتصادي السليم يتطلب دراسة واقعية ودقيقة لموارد البلاد .
2- إن مد الخطة يعني يساعد في تدريب الكوادر اللازمة .
3- إن مدّ الخطة يعني الاعتماد على الموارد المحلية كما يساعد في انسياب المعونات والقروض الاجنبية للبلاد .
لذلك نجد أن من أهم الأهداف الى للخطة العشرية هي النهوض بأحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الزيادة في الدخل للفرد عبر النمو وتطوير وتوسيع هيكل الاقتصاد السوداني والزيادة في الصادرات وايجاد البدائل للواردات مع تحسين الأحوال الاجتماعية والمزيد من فرص العمالة .
الخطة الخمسية للتنمية
أعقبت هذه الخطة العشرية كخطة البلاد الثانية
وقد وضعت خطة جديدة تلتزم الخط الاشتراكي وكان الإعداد والتنفيذ عبر وزارة التخطيط .
وكان الأمل أن تعالج الخطة الجديدة الصعوبات التي واجهت الخطة السابقة ولكن الدراسة المتخصصة للخطة الخمسية تبرز العديد من جوانب الضعف وكان السبب يرجع إلى عدم معرفة الخبراء الأجانب للأمور الإقتصادية في السودان .
ومن أهم الأهداف التي نظمت الخطة الخمسية هي :
- رفع معدل نمو الاقتصاد القومي للسنوات الخمسة التي سبقت الخطة بهدف زيادة الانتاج .
- زيادة الايرادات الحكومية مع العمل على موازنة الإيرادات والمصروفات .
- زيادة حجم الصادرات والواردات بهدف الوصول الى تجارة خارجية وتحسين الميزان للتجاري للمدفوعات .
- زيادة معدلات الاستثمار للقطاع العام والاهتمام بتنمية موارد الطاقة .
- تحسين الرفاهية عن طريق تنمية الانتاج ورفع معدلات الانتاجية في المعدلات المختلفة .
كان التمويل للخطة الخمسية من مصادر محلية وهي الاستثمارات العامة ويأتي هذا التمويل من فائض الميزانية المركزية .
أما المصادر الخارجية فستقوم بتمويل من جملة الاستثمارات تخطيط القطاعات الصناعية نجد أن فترة الستينات شهدت تحولاً لصالح الصناعات على حساب الزراعة مع ان النمو الاقتصادي يطابق النمو الصناعي .
ولكن نجد ان الأكثر أهمية في الخطة هو الاتجاه نحو زيادة مساهمة القطاع الزراعي إذ ترمي الخطة إلى تنمية الموارد الزراعية يهدف ان يرتفع القطاع الزراعي بنهاية الخطة وذلك للأسباب الآتية :
- أن الزراعة تعد أكبر قطاعات الاقتصادية في السودان
- التركيز على الزراعة يساعد في موازنة الطلب على الغذاء الذي يصاحب النمو .
- زيادة النقد الأجنبي فالزراعة هي المصدر الأول للنقد الأجنبي كما يساهم في رفع معدلات الدخل في الأرياف كما يشجع النمو الصناعي حيث أنهما مكملتان لهما .
أما القطاع الصناعي أعطته الخطة مكانة مناسبة وهدفت إلى إدخال أنواع جديدة من المنتجات الصناعية وذلك لمقابلة الاحتياجات المحلية وتقليل الواردات .
إذ اهتمت الخطة السابقة إلى الإهتمام بالأبحاث الجيولوجية المنتظمة والأبحاث المتكاملة والتوسع في صناعة التعدين لتوفر المواد الخام للصناعات المحلية .
كما أوضحت الخطة أهمية قطاع النقل والمواصلات لتطوير القطاعات الانتاجية وتنبع أهمية هذا القطاع الى اتساع رقعة القطر وبعد مواقع الانتاج والاستهلاك عن بعضها البعض خاصة ان عدم وسائل النقل ادى الى نقص في المنتجات المحلية وارتفاع الأسعار في بعض الاستثمارات في المناطق الريفية مؤدياً على خلق عدم التوازن في القطاع القومي وتركيز الصناعة في العاصمة .
أما الخطة السداسية للتنمية الاقتصادية جاءت على خلاف الخطتين العشرية والخمسية وهي خطة طويلة المدى .
ومن أهم أهدافها هي تحقيق معدل نمو سنوي حقيقي للناتج القومي يؤدي إلى زيادة الدخل . وتحقيق نسبة بين الدخل الناتج من الزراعة والغير الزراعي واجراء التغيرات الهيكلية في قطاع الانتاج والخدمات الاجتماعية والذي تعكس في التطورات الهامة خاصة في مجال التعليم و الصحة وانتاج السلع الاستهلاكية والضرورية .
تحدد حجم الاستثمارات وتخصيصها الاقليمي وتوسيع القاعدة والهيكل الاقتصادي .
التحسين التدريجي في ميزان المدفوعات لتقليص الفجوة بين الاستثمارية والادخار وبين الاستيراد والتصدير وتعبئة الموارد المادية والبشرية والمؤسسات وضمان مشاركتها في عملية التنمية .
الاستثمار والتمويل من أهداف الخطة وهي مرحلة بعيدة المدى لتحقيق معدل النمو الاقتصادي وقد حددت الخطة مصادر التمويل للاستثمارات القطاع العام مصادر محلية فائض الميزانية والتمويل بالعجز وجهود مالية إضافية ومصادر خارجية .
هنالك خطة استراتيجية وهي نبعت من طموحات الشعب وانعقد لمناقشتها مؤتمر جامع وهي تتحدى وتواجه الأزمات والتحديات وهي خطة شاملة للتوظيف الأمثل للموارد و الطاقة وهي خطة نحو التطور الحضاري الذي تصبو اليه ولقد شهدت السودان خططاً كثيرة من قبل ولكنها حذت نماذج شرقية وغربية منها التأصيل والإرتباط بالجذور ولهذه الخطة عدة أهداف هي أهداف اجتماعية وسياسية وأهداف عسكرية وأمنية وأخرى سياسية خارجية وأهداف اقتصادية تمكن السودان من تطوير قدراته الاقتصادية .
أخيراً مسوغات التخطيط الاقتصادي
إن الهدف الأساسي من التخطيط في السودان الحصول على تنمية اقتصادية واجتماعية وكان تسير في تقدم مستمر وأن تحقيق تنمية يحتاج الى مجهودات كبيرة وإزالة المعوقات الأساسية التي تحد من عملية التنمية في السودان وهي تتمثل في :
- ضعف كفاءة الموارد الأجنبية لأن الحاجة ليست فقط لزيادة حجم القوى العاملة إنما تحسين نوعيتها ورفع كفاءتها .
- الفشل في وضع هطط اقتصادية متناسقة وعدم وجود جهاز إداري كفء للتخطيط وانعدام نظريات واضحة تحدد معالم اقتصاديات السودان .
- عدم وجود أجهزة للبحث العلمي والدراسات اللازمة في مجال التخطيط الاقتصادي.
- سوء الإدارة العاملة في السودان المتمثلة في الخسارة المستمرة .
- عدم توفر التمويل المحلي لضعف الإمكانيات المادية .
- صعوبة الإختراق الخارجي لحل مشكلة التمويل لما له من أثر على ذمة الديون .
- لايوجد مناخ لجذب الإستثمار الخارجي والأجنبي .
- بدائية الوسائل المستخدمة في جمع المعلومات في عملية التخطيط .
- عدم وجود رقابة فعالة على الميزانية مما يكون له أثراً كبيراً على إحداث عملية التنمية .
- تقلب الأنظمة السياسية وعدم قدرة الأجهزة السياسية على تطبيق عملية التخطيط المستمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق