الأطفـــال فــاقدو الرعـاية الأبوية 4

لاشك بأن التفكك الاجتماعي والأسري قديم قدم المجتمعات الإنسانية، وطبقا لمعارف وتجارب كل زمن يتم التعامل مع واقع التفكك الاجتماعي والأسري. ولقد جاءت الأديان بمختلف توجهاتها ثم المفكرين والباحثين لتقدم إجابات أو حلول حسب معطيات الزمن للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ويبقى التفكك الأسري الحالة المستديمة التي تعاني منها مجتمعاتنا باستمرار، وتحتاج إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة الأمد للحد من نتائجها على الطفل الذي يكون دائما الضحية التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بنتائج هذه الظاهرة.ومع التقدم العلمي والتقني المذهل وفي ظل ثورة المعلوماتية ثم دخول العولمة وما تستتبعه من فرض التغيير في بنية المجتمعات، وما تتطلبه من مواجهه مع أشكال التغيير الحاصلة في بنية مجتمعاتنا إن كان في نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو في برامجها وأساليب التنشئة الاجتماعية والأسرية أو ما يرافقها من هزات متلاحقة نتيجة هذا التغير والتحول.. وهنا يجب التفريق بين الثورة التقنية وامتداداتها الإيجابية وبين العولمة وثقافتها السلبية. إذ أن الثورة التقنية ساهمت في التعرف على التجارب المختلفة للتفكك الاجتماعي والأسري وطرق التعامل مع هذه الظاهرة ومعالجتها، في حين أن ثقافة العولمة التي فرضت قيمها ومعاييرها على كافة المجتمعات والدول دون الأخذ بالاعتبار اختلاف أنماط وتكوينات وثقافات هذه المجتمعات المختلفة مما أدى إلى فرض أشكال من السيطرة الاقتصادية العالمية التي تدفع إلى ترسيخ ثقافة القيم الإستهلاكية وولادة مجتمعات استهلاكية ساهمت في اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية مخلفة انكسارا في البنية الاجتماعية ومحدثة اضطرابا في العلاقات الأسرية وما يترافق معها من اختلال في القدرة الشرائية للأسر وانخفاض في مستوى المعيشة... الخ، وانعكاس ذلك على نوعية التربية والخدمات والعلاقات البينية داخل الأسرة ذاتها التي أصبحت تتسم بالتوتر والصراع.... وإذا كان لا يمكن إنكار أو تجاهل دور العولمة ومساحة هذا الدور حسب معطيات كل بلد فان تفاقم ظاهرة التفكك الأسري في سورية لا يمكن حصرها في عامل واحد، إذ أن هناك عوامل عديدة غيرت معالم وتكوين العلاقات الاجتماعية والأسرية بدءا من النزوح الشديد من الريف إلى المدينة لعدم وجود مشاريع تنموية خدمية وصناعية في الريف ثم الاكتظاظ السكني المترافق مع السكن العشوائي الذي

يزيد من فرص احتكاك الناس ويخلق علاقات وقيم جديدة ثم البطالة ونتائجها على الأسرة واستقرارها وصولا إلى انخفاض القدرة على تعليم الأبناء وتحول مفهوم التعليم من تعليم للجميع إلى تعليم لمن يملك القدرة على الوفاء بمتطلباته خاصة مع وجود المدارس الخاصة والدروس الخصوصية والجامعات الخاصة... ويبقى العنف المنزلي نتيجة من نتائج التحولات التي طرأت على أنماط العلاقات والتربية وسيادة مفاهيم خاصة في التنشئة الأسرية والمدرسية. إذ أن العنف المنزلي يتمظهر بالارتكاز إلى:
1- الموروث الاجتماعي والثقافي الذي يحض على اتخاذ الضرب وسيلة من الوسائل في التربية في غياب الدور الإعلامي المركز على البدائل الأخرى في التنشئة الأسرية.
2- اختلال العلاقة بين الأب والأم وانعكاس هذا الاختلال على فساد التربية وغياب الحوار والنقد الذاتي وغياب المفاهيم المشتركة بين جيل الآباء والأبناء، ويزداد الأمر سوءا إذا ما اتخذت معاملة الآباء لأبنائهم داخل الأسرة صورة القسوة المفرطة والإهانات المستمرة أو المفاضلة بين الأخوة والحرمان من الاحتياجات الأساسية مما يفضي إلى نشوء أبناء محملين بعقد نفسيه وحرمان عاطفي يدفعهم إلى هجر منزل الأسرة والالتفاف حول رفقاء السوء أو الانطواء على أنفسهم مما قد يؤدي إلى الانجراف في تيار الجريمة تنفيسا عما بداخل النفس من كبت.
3- نمو العنف بين الأولاد ذاتهم كنتيجة من نتائج العلاقة المتأزمة في الأسرة أو نتيجة التقليد من خارج الأسرة (المدرسة، الحي...) خاصة في غياب مراقبة الأهل ومتابعتهم.. وإذا كان للأطفال الحق في الرعاية من قبل والديهم أو أسرة فان الطفل الذي لم تعد له أسرة أو انفصل عن أسرته بفعل التصدع الأسري أو أصبحت أسرته تمثل خطرا جسيما على صحته ونموه ذكرا كان أم أنثى فلهذا الطفل أيضا الحق في رعاية بديله وقد عددت اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية العربية السورية أربعة أنواع من الرعاية البديلة وهي:

1- التبني:
 للتبني إشكالاته في المجتمع العربي وقد اعتبر البعض تطبيقه تجاوزا على نصوص الشريعة والقانون المعمول بها، لكن رفض التبني بكليته ينحرف عن مقاصد الشرع لأن منع الشرع للتبني لا يقصد به حرمان الطفل من الانتساب إلى أسرة حقيقية أو بديله وإنما كانت الغاية فقط منع اختلاط الأنساب وعدم كسر قاعدة التوارث الإرثي وفق النسب التي حددها الشرع، وتوفيقا للأمر فقد أجاز الشرع التوريث بحدود الثلث للمتبنى وابتدع أنواعا أخرى تبدأ بالرضاع لتمكين الطفل من الغذاء والحنان والتنشئة الأسرية وخلق وشائج عائليه بينه وبين أسرته من الرضاع وصولا إلى الحضانة والكفالة.. على أن تطبيق التبني الدائم في الواقع العربي تكتنفه إشكالات من نوع خاص ولا يمكن مطابقته أو مقارنته مع الواقع الاجتماعي للدول الأوربية أو غيرها، إذ أن تطبيقه في بلادنا وضمن المعايير الاجتماعية والثقافية يبقى محدودا ويمكن أن يكون محصورا في الأسر التي لا تنجب أطفالا، في حين أن الأسر التي لديها الأطفال غالبا لا تتجاوب مع التبني الدائم لما يحدثه لديها من مشاكل (خاصة بعد بلوغ الأطفال) إن كان في مسألة تحريم الاختلاط بين الطفل المتبنى وأطفالهم أو ما قد يصل إلى العلاقات العاطفية التي يمكن أن تؤدي بعضها إلى حالات لا ترغب الأسر بالوصول إليها.

2- الحضانة:
 والحضانة بالتعريف: هي الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينه ممن له الحق في ذلك شرعا وقانونا.
 وتعني أيضا إيداع طفل أصبح منفصلا عن أسرته، أو طفل لا يمكن تركه مع أسرته في رعاية أسرة أخرى أو فرد آخر. وهذا يعني أن الحضانة يجب أن تستند إلى معيارين:
1-الحضانة ترتيب مؤقت ريثما يتم إعادة الطفل إلى الجو الأسري السليم بعد التغلب على المشكلة التي كانت تمنع تقديم الرعاية الأسرية المناسبة، وبالتالي يجب وضع ضوابط أكثر صرامة تجاه الانفصال الوالدي وتجاه احتضان الأطفال والمسؤولية المترتبة عليهم تجاه أطفالهم في حال حدوث الانفصال.
2-الحضانة يجب أن تكون مراقبه ويجب متابعتها بشكل مستمر.
 على أن الحضانة قد تتحول من رعاية مؤقتة إلى رعاية دائمة في حال العجز عن إعادة بناء الأسرة الأصلية. ولذلك لابد من إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم الرعاية القائمة على الحضانة، فلا يكفي أن يقرر القضاء الجهة الحاضنة (الأب، الأم، الأقارب) وإنما يتوجب على المشرع إصدار القوانين اللازمة والمحددة لآليات التنفيذ، وتحديد الجهة أو الجهات المختصة التي يتوجب عليها المتابعة

ولمراقبه وتنفيذ الأحكام.وإذا كان قانون الأحوال الشخصية قد حدد الأشخاص الذين يحق لهم حضانة الطفل تبعا لعمر الطفل أو الطفلة فان هذا المعيار يبقى قاصرا ولا يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وإنما يجب أن تترافق معه معايير أخرى إضافة إلى السن تتعلق بشخص المحضون وأهليته للحضانة والمستوى الاقتصادي والبيئة الاجتماعية التي سيعيش بها الطفل وواجبات الأب (في حال وجوده) في الإنفاق والرعاية ومستوى وحدود هذا الإنفاق، إذ يتوجب في كل ذلك إعمال مصلحة الطفل الفضلى في تحديد الحاضن أو الحاضنة وقدرتهما على تلبية احتياجات الطفل في البقاء والنماء والحماية.

 3- الكفالة:
 الكفالة نوع من الرعاية البديلة لضمان حق الطفل في العيش في بيئة أسريه، وفي بعض الدول يستعمل مصطلح "التنزيل" بدلا من الكفالة. والكفالة عادة أشمل من الحضانة لأنها تستوعب كافة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية سواء كانوا أيتاما أم مشردين... بينما الحضانة فإنها تضم عادة الأطفال الذين وجدوا نتيجة نزاع زوجي أو انفصال بين الزوجين.
 وقد أوجب الإسلام على الدولة والمجتمع رعاية الأيتام واللقطاء رعاية كاملة بقولـه تعالى "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم" (سورة البقره).وقول الرسول (ص) أيضا "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه".
 والكفالة يمكن أن تكون من شخص غريب عن الأبوين وقد يكون قريبا لهما أو غير قريب لكن يجب أن يتلازم مع الكفالة شرطين:
- لابد أن تتم الكفالة بقرار قضائي
 - أن يتلقى الأطفال المكفولين المزايا الاجتماعية والاقتصادية لأطفال الكفيل وذلك بدون تمييز، وهذا الأمر يتوجب لمراعاته – كما قلنا بالحضانة – إصدار التشريعات التي تحدد المعايير التي يتوجب توفرها في شخص الكفيل والجهة أو الجهات المسؤولة عن إجراءات المتابعة والمراقبة للتأكد من قيام الكفيل بواجباته ومسؤولياته تجاه الطفل المكفول.

4- مؤسسات الرعاية البديلة:
 هذه المؤسسات تقوم على رعاية بديله (للأيتام والمشردين واللقطاء..) وهي عادة مسؤولية الدولة في إحداث هذه المؤسسات للأطفال فاقدي الرعاية الأبوية والأسرية، وقد تحل جزئيا بعض الجمعيات أو المنظمات الخيرية محل الدولة في تأسيس مثل هذه المؤسسات لرعاية الأطفال.
 على أنه يجب دعم التوجه باتجاه إعادة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية إلى أسرة الأصلية أو البديلة كلما أمكن ذلك، والدافع الذي يكمن من وراء تشجيع إعادة الأطفال لأسرة ودعم تلك الأسر هي أن التجربة أثبتت أن مؤسسات الرعاية البديلة لا يمكن أن تحل محل أسرة الطفل كما أن تلك المؤسسات ليست بالضرورة مكانا آمنا للأطفال مهما بلغت قدرة هذه المؤسسات على توفير تلك الرعاية المناسبة للطفل، إذ كثيرا ما يكتنف وجود هذه المؤسسات من مظاهر تؤدي إلى التأثير السلبي على نماء الطفل. ولذلك فإن الأسرة الأصلية أو الأسرة البديلة للطفل تبقى لها الأفضلية على مؤسسات الرعاية البديلة مهما وفرت تلك المؤسسات من رعاية وخدمات. ولذلك فانه يجب أن يتوفر معيارين عند بحث مفهوم الرعاية البديلة وهما:
 - تفضيل الأسرة على الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة.
 - تفضيل الحلول الدائمة على الإجراءات المؤقتة.
 ويبقى أن الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة يتعرض إلى إشكالات مركبه داخليه ضمن هذه المؤسسات. وتتبدى هذه الإشكالات بما يلي:
1- عدم توفر البيئة الآمنة: لا يكفي أن تقوم مؤسسات الرعاية بإشباع احتياجات الأطفال الأساسية من مأكل وملبس ومأوى، إذ لابد من إشباع احتياجاتهم الإنفعاليه والعاطفية، ذلك لأن الحرمان العاطفي للطفل (فقدان الأسرة) يجعله أقل قدرة على مواجهة المواقف الحياتية مما ينتج عنه الاضطراب النفسي وافتقاد لمفهوم الذات لديه، وبالتالي فإن فاقدي الرعاية في المؤسسات الرعائية يشعرون بالتهديد المستمر من قبل القائمين على رعايتهم والخوف من الطرد أو الحرمان ينعكس على ظهور الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الصغار

كالتبول اللاإرادي وشد الشعر وقضم الأظافر والعض على الأصابع، وفي المراحل المتقدمة من عمر الأطفال (المراهقة وما بعد) يتكون شعور لديهم بالنبذ الاجتماعي والدونية وعدم رغبة الآخرين بهم.
2- سوء التكيف مع المحيط: إن وجود الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة يولد لديهم في غياب برامج الدمج الاجتماعي شعورا بالعزلة عن المجتمع وتجعلهم أقل قدرة على تكوين علاقات اجتماعيه طبيعية مع الآخرين وأكثر تعرضا للاضطرابات النفسية وظهور حالات من القلق والعدوانية القابلة للانحراف، كما أن افتقاد الجو الأسري داخل هذه المؤسسات قد يقود إلى التأخر في نموهم ونمائهم الاجتماعي الحركي واللغوي والى التراجع الدراسي والتسرب المدرسي رغم تميزهم العقلي، وتشير الدراسات ومؤشرات التكيف الى أن السلوك الإنحرافي لدى فاقدي الرعاية الأسرية من المشردين والأيتام واللقطاء أكبر بكثير ممن تتوفر لديهم هذه الرعاية. وهذا يتطلب إعداد برامج مخصصه للزيارات والرحلات والتواصل مع أسرهم وأقاربهم ومع المؤسسة الإيوائية والمؤسسات والجمعيات الأخرى وأصدقائها.
3- إساءة المعاملة والإهمال: كثيرا ما يتعرض الأطفال في مؤسسات الرعاية إلى إساءة المعاملة والتمييز والعنف والإهمال إن كان من قبل (المتربصين) القائمين عليهم أو من اعتداء بعض الأطفال على البعض الآخر، وقد تصل الاعتداءات في ظل انعدام الرقابة الفعلية إلى حد الاعتداءات الجنسية وما يصاحبها من ارتكاسات نفسيه خطيرة على الطفل أو الانطواء المترافق مع الخوف الشديد للبعض الآخر.
4- الخوف من المستقبل: في مؤسسات الرعاية البديلة ينتاب الأطفال (خاصة الفتيان) الشعور بالخوف من المجهول وعدم الاستقرار النفسي تجاه المستقبل، وبالتالي بروز التساؤلات المشروعة لديهم من نوع: إلى متى سأبقى في المركز؟! وكيف سيكون مستقبلي وكيف سأكون بيتا وأسرة؟! والى متى ستستمر مؤسسة الرعاية أو الجمعية بكفالتي؟!
 هذه الوضعية المتمثلة في افتقاد الطمأنينة والاستقرار الداخلي تنعكس بشكل ملحوظ لدى البعض على مستوى التحصيل الدراسي وعدم الرغبة بالمساهمة بأي نشاط وتشكل لديهم حالات من الإحباط والانكفاء الذاتي وفقدان الأمل بالمستقبل
 وتتبدى هذه الوضعية أكثر لدى البنات وقد تصل إلى حالة الإحباط الشديد لديهم إذ تتفاعل التساؤلات بداخلهم بشكل أوسع عن مصيرهم وعن نظرة المجتمع لهم ومن سيقدم على طلب زواجهم قي ظل مجتمع يؤمن بمفاهيم محدده عن ارتباط الزواج بالأسرة وأصل العائلة ومكانتها الاجتماعية.
5- غياب المشاركة:
 مؤسسات الرعاية البديلة لا تولي أية أهميه لمشاركة الأطفال إن كان في إدارة العمل والنشاطات أو في البرامج (في حال وجود برامج) التي تعد لهم. ويبقى الأطفال في حاله من الانتظار الدائم للتعليمات والتوجيهات والإرشادات.... ويندر أن تجد أطفالا يمارسون فعلا مبدأ المشاركة وأن تجد بذات الوقت حقوقهم الأخرى مسلوبة، هذا عدا عما تؤمنه المشاركة من أدوار تجدد ثقتهم بالنفس وتمنحهم الفرصة لاكتشاف إمكانياتهم وقدراتهم.
6- فقدان معايير الاختيار والاختبار للمشرفين على الأطفال:
 غالبا ما تفتقد مؤسسات الرعاية لمعايير محدده لاختيار المشرفين وفي ظل عدم وجود مشرفين مؤهلين في مراكز الأطفال أو وجود بعض المشرفين النفسيين الذين لا يملكون التجربة والخبرة، فلا بد من إقامة الدورات التدريبية لهؤلاء المشرفين وإعدادهم عن طريق مختصين بالتعامل مع الأطفال، وأيضا إقامة الدورات التدريبية للأطفال ذاتهم لتمكينهم وتوسيع معرفتهم بحقوقهم ووجباتهم ووفق المعايير الدولية لحقوق الطفل.إن استعراض الإشكاليات التي يتعرض لها الأطفال لابد أن تدفع باتجاه التوجه الجدي من أجل إعادة الطفل إلى أسرته أو العمل على إيجاد أسرة بديله لأنها تبقى الأقدر على تلبية احتياجاته النفسية والبدنية والاجتماعية وهي البيئة الأفضل من أجل حماية ونماء سليم للطفل.

لذلك فإن على مؤسسات الرعاية البديلة القيام بما يلي:
1-البحث عن الأسرة التي ولد منها الطفل عن طريق جهاز خاص تابع لها أو بواسطة الشرطه أو أية جهة مساعده بهذا الخصوص.
2-تشجيع الاتصال والتواصل بين الأسرة أو الأقارب والطفل.
3-عند إيجاد الأسرة التي ينتمي إليها الطفل لابد من تحليل المشاكل والصعوبات التي تواجهها تلك

الأسرة، والمبادرة إلى تقديم المساعدة للوالدين لكي يصبحوا قادرين على رعاية أطفالهم وإعادتهم إليهم.
4-توفير الدعم المالي أو الاجتماعي أو النفسي للأسر التي تحتاج لدعم خاص إن كان عن طريق المعالجة النفسية أو إعادة التأهيل لمتعاطي المواد الكحولية أو المخدرة...
5-في حال عودة الطفل إلى أسرته الأصلية أو أحد أقاربه فلا بد من توفير الدعم والمتابعة والمراقبة للأسرة والطفل وإجراء مراجعه دوريه لحالة كل طفل قد عاد لأسرته أو أقاربه

وفي كل الأحوال فإننا نرى أنه يجب أن يترافق مع تلك المؤسسات الرعائية قيام أو إحداث جهة أو جهات خاصة ويمكن أن تكون قضائية مهمتها مراقبة وضع الأطفال في هذه المؤسسات من خلال:
1-متابعة سجلات المؤسسات والتأكد من دقة وصحة المعلومات المسجلة فيها.
2-القيام بزيارات دوريه ومفاجئه وعقد جلسات تشاور مع الموظفين والأطفال.
3-التأكد من وضع الأطفال ومستوى نمائهم وأحوالهم المعيشية والصحية والدراسية والخدماتية المتوفرة لهم.
4-التأكد من الآليات المتبعة في إدماج الأطفال في المجتمع المحلي ومستوى تواصل الأطفال مع أسرهم.
5-وضع آلية لتلقي الشكاوى الصادرة عن الأطفال أو والديهم أو أقاربهم ودراسة هذه الشكاوى كمقدمة لإعادة التقييم المستمر لعمل المؤسسة ودورها ونشاطها.
6-دراسة التقارير المقدمة من الموظفين عن جميع الحوادث التي تقع في المؤسسة مهما كان نوعها أو خطورتها.
7-إجراء تحقيق قضائي لأية وفيات أو حالات أذى جسدي خطير الحق بالطفل.

وإضافة لكل ما ذكرناه آنفا، وفي ضوء الاهتمام الزائد في دول العالم بإنشاء شبكات متخصصة فلا بد من إحداث " الشبكة السورية للطفولة " من أجل إيجاد الأرضية الفاعلة للتعاون المستمر بين الجمعيات والأجهزة المحلية والمنظمات السورية والدولية الحكومية وغير الحكومية وصولا إلى تدعيم المعلومات وتقديم الخدمات الإعلامية والتثقيفية للمجتمع السوري والعربي بما يخص الأطفال والمؤسسات القائمة على رعايتهم وحمايتهم وإعداد برامج التأهيل والتمكين للعاملين في مجال الطفولة والعمل على رصد كافة الفعاليات والنشاطات من خلال:
-إقامة نظام متكامل في مجال الطفل وحقوقه وما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات المرتبطة به، وما يستجد في هذا المجال، وإيجاد آلية للتعاون بين الأجهزة المحلية والجمعيات والمنظمات مع المنظمات العربية والدولية وبنوك وشبكات المعلومات الدولية لتدعيم هذا النظام وتوفير القدرة على تلقي المعلومات.
-توفير المعلومات التي تساهم في بلورة سياسة التنمية للطفولة على جميع الأصعدة، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمنظمات غير الحكومية والباحثين والمختصين والعاملين في مجال الأطفال.
-تحديد الجمعيات والمؤسسات المشتغلة في مجال الطفولة (أيتام، لقطاء، مشردين، معاقين..) والتعريف بأهدافها ونشاطاتها ومستوى خدماتها وإدارة حوارات مباشره مع كافة الجمعيات العاملة في مجال الأطفال.
-اعتبار كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة أعضاء في الشبكة وتحديد مساهمات كل منها.
-رصد لكافة فعاليات المؤسسات والجمعيات والقيام ببث صور فلميه عن خدماتها ونشاطاتها الجديدة مباشرة.
-تشكيل صفحه إلكترونيه للشبكة تتضمن مساهمات الجمعيات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الداعمة ومقالات ومنتديات مرتبطة بحقوق الطفل ومؤسسات الرعاية البديلة ورصد التجارب المتميزة للرعاية الأسرية والتجارب الناجحة للأسر البديلة، وبث كافة الأخبار والوثائق والمعلومات الجديدة المرتبطة بالأطفال وعكس كل ذلك على المواقع الالكترونية التي تعمل في مجال الطفولة في الداخل والخارج.
-القيام بالتنسيق بين مختلف الجهات والجمعيات (من خلال مكتب خاص) للقيام بالأعمال المشتركة كالاحتفال بيوم الطفل العالمي والعربي وإقامة المخيمات المشتركة وإنجاز دورات للتأهيل ودورات على الكومبيوتر والاحتفال بالمتميزين من الأطفال